سياسة النشر

تطبق هذه السياسة على كل من ينشر أو يعدل أو يعيد نشر أو يروّج المحتوى داخل مينا، سواء كان مستخدماً فردياً أو نشاط أعمال أو وكيلاً.

هذه السياسة جزء من شروط الاستخدام، ويجب قراءتها مع القواعد الأخرى الخاصة بالخصوصية والدعم والبلاغات.

• كل إعلان يجب أن يصف عرضاً واحداً واضحاً، لا كتالوجاً أو مجموعة عروض مخفية.
• العنوان والوصف والصور والسعر والموقع والفئة يجب أن يعكسوا الحقيقة.
• لا يجوز استخدام صور غير حقيقية أو وعود مبالغ بها أو معلومات ناقصة بقصد التضليل.

أنت مسؤول عن صحة ما تنشره، وعن امتلاكك أو حقك في عرض السلعة أو الخدمة أو الفرصة المنشورة.

• لا يجوز ادعاء أنك مالك مباشر إذا كنت وسيطاً أو وكيلاً.
• لا يجوز التظاهر بأنك بائع فردي إذا كان نشاطك تجارياً أو مهنياً بوضوح.
• لا يجوز ادعاء التوثيق أو الضمان أو الاعتماد بشكل غير حقيقي.

مينا يسمح بمجالات واسعة من السلع والخدمات القانونية، بما في ذلك الخدمات الرقمية والخدمات المهنية المشروعة إذا كانت موصوفة بوضوح وبشكل صادق.

• مسموح: العقارات، المركبات، الإلكترونيات، الخدمات العامة، التصميم، البرمجة، صناعة المحتوى، الدورات، وبعض الخدمات الرقمية المشروعة.
• ممنوع: المخدرات، الأسلحة، الأدوية الخطرة، الحسابات المسروقة، البرامج المقرصنة، بيانات الدخول، عروض الاستثمار أو الأرباح المضمونة.
• التذاكر الورقية أو المادية يمكن عرضها، لكن الأكواد الرقمية أو ما يشبهها من عناصر تسليم عالية المخاطر غير مسموحة.

• الإعلانات المكررة أو شبه المكررة ممنوعة.
• حشو عدة عروض في إعلان واحد لتجاوز الرسوم أو الحدود ممنوع.
• اختيار فئة خاطئة أو كلمات مفتاحية غير مرتبطة لتحسين الظهور ممنوع.
• التحايل بعد الحذف أو الرفض أو التقييد بإعادة النشر من جديد ممنوع.

قد تستخدم مينا أدوات آلية لاكتشاف الرسائل الخطرة أو الإعلانات المخالفة أو التكرار أو الاحتيال أو إساءة الاستخدام. الحالات غير الواضحة تحال عادة إلى مراجعة بشرية.

• قد يكون الإجراء على شكل تحذير أو رفض أو تعليق أو حجب أو حظر بحسب درجة الخطورة.
• في حالات الأمان أو الاحتيال أو الخطر القانوني، قد يتم اتخاذ الإجراء فوراً ثم مراجعته لاحقاً.

يمكن للمستخدمين الإبلاغ عن الإعلانات أو الحسابات أو الرسائل. إذا اتخذت مينا إجراءً على المحتوى أو الحساب، يمكن تقديم استئناف عبر المنصة.

إذا تم حذف المحتوى بعد الإبلاغ عنه، يمكن أن تبقيه مينا داخلياً للمراجعة واتخاذ القرار حتى لو اختفى من الواجهة العامة.